مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹| قیمت طلا، دلار، سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه 21 دی ماه ۹۹ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۹۹/۱۰/۲۱

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 96 هزار تومان، قیمت دلار 24 هزار و 600 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10  میلیون و 850 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و950 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک‌میلیون و 96 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 461 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 750  هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت  طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با کاهش همراه شده است؛ کاهش قیمت جهانی طلا به همراه کاهش افزایش قیمت ارز در بازار داخلی موجب کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است.

به گزارش تسنیم،‌ در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 24 هزار و 600 تومان، قیمت یورو 30 هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 870 تومان اعلام شده است.

در صرافی‌های بانکی نیز قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل کاهش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار   24 هزار و 590 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 23 هزار و 690 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 30 هزار و 110  تومان و قیمت خرید یورو نیز 29 هزار و 210 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

شاخص بوس ۲۰ هزار واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 10میلیارد و 122میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 11هزار و 33میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 508هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 20هزار و 822واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 306هزار و 714واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری غدیر شد و در مقابل شرکت‌های صناع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشمی پارس و باما با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 5440واحد، کل (هم‌وزن) 6843واحد، قیمت (هم‌وزن) 4478واحد، آزاد شناور 28867واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم 19339 و 27758 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2میلیارد و 829میلیون ورقه به‌ارزش 5هزار و 291میلیارد تومان در 731هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 227واحد رشد کرد و در ارتفاع 19هزار و 75واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی صنعتی مینو، فولاد هرمزگان جنوب و ذوب آهن اصفهان شد و در مقابل شرکت‌های بانک دی، بیمه کوثر و بیمه تجارت نو بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

انتقاد از آشفتگی بازار مصالح ساختمانی

خلیل محبت‌خواه اظهار کردد: در شرایط کنونی نیاز است که صنعت ساختمان بیش از پیش فعال شود و انبوه‌سازان به عنوان بازوان قدرتمند در مسیر تولید مسکن می‌توانند با توان اجرایی بالا و قدرت سرمایه‌گذاری حوزه مسکن را با راهبردهای دولت از رکود خارج کنند.

وی افزود: تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران در کنار کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از مهمترین چالش‌های جدی طی سال‌های اخیر بوده است.

وی تصریح کرد: در این میان صنایع مرتبط با صنعت ساختمان بیشترین زیان را متحمل شده‌اند اما علیرغم این موضوع و تعطیلی کارخانه‌های بتن به دلیل آلودگی هوای تهران پروژه تهرانسر، به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است و به لحاظ تامین مصالح و کیفیت اجرا در هیچ کدام از بلوک‌ها دچار مشکل نیستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: با این حال به صورت خاص در پروژه تهرانسر تاکید بر حضور مستمر دستگاه نظارت و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در تمام پروژه ها و همچنین نظارت بر روند اجرا ، به حد نصاب رسیدن نیروی کار و مهم‌تر از همه ایمنی گودبرداری‌ها در جهت حفظ جان کارگر ان و مهندسان است.

آغاز احصای هزینه های سبد معیشت کارگران از سوی دولت

اولین جلسه کمیته مزد 9دی ماه99 با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. یکی از درخواست های نمایندگان کارفرمایی در آن جلسه اجرای مزد منطقه ای و مزد صنوف بود که با مخالفت دولت و کارگری مواجه شد.

بعد از برگزاری آن جلسه بود که حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزیر کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال 1400کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

 از آنجایی که یکی از موارد مطرح در جلسه استناد به داده های آماری متقن و به روز بود. مقرر شد در سال جاری نمایندگان مرکز آمار به نمایندگی از دولت گزارش های آماری درباره سبد معیشت کارگران را ارائه کنند. به عبارتی تعیین هزینه سبد معیشت به عهده دولت است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره آن اعمال نظر خواهند کرد.

 سال های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان هزینه سبد معیشت را مشخص می کردند و دولت اعمال نظر می کرد. اما با توجه به اینکه استناد به دادهای رسمی و متقن ملاک اصلی برای تعیین سبد معیشت است, مقرر شده است که مسئولیت این کار امسال بر عهده دولت و مرکز آمار باشد.

*سبد معیشت امسال از سوی دولت تعیین می شود

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم؛ درباره برگزاری جلسه کمیته مزد در تاریخ دوشنبه 22 دی ماه 99 گفت: طبق آنچه در جلسه اول به توافق شرکای اجتماعی رسیده است, قرار است که نماینده مرکز آمار در جلسه گزارشی از لیست اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران را ارائه کند تا ملاک برای احصای هزینه های سبد معیشت شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه های سبد معیشت کارگران در سال جاری بسیار افزایش یافته است و حقوق فعلی به هیچ روشی جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست, عدد و رقم سبد معیشت فاصله زیادی با حقوق دارد.

تاجیک بیان کرد: برای ورود به جلسه شورای‌عالی کار و چانه‌زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم.  جلسات کمیته مزد  چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده 41 هستیم.

به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی؛معاون روابط کار در هفته های گذشته درباره عدد و رقم سبد معیشت گفته است: در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند.بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است.سال گذشته نیز عدد و رقمی که به عنوان هزینه معیشت در کمیته دستمزد به دست آمد حدود 4میلیون و 940هزار تومان بود, اما دستمزد در بهترین حالت با تمام مزایا نزدیک 3میلیون تومان رسید.

البته این فاصله اسمی صرفا‌ً‌عقب ماندگی مزدی کارگران نیست, با افزایش چندباره قیمت های کالاهای مصرفی که در سبد معیشت کارگران تأثیرمستقیم دارد, هزینه های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این است و در حال حاضر سبدمعیشت تنها 30درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد.

پیشنهاد افزایش وام مسکن ملی به ۱۵۰میلیون تومان

علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت‌نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت‌نام‌ها در 31 استان و بالغ بر 500 شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تأمین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت‌نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تأمین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در 22 استان و برای 200 شهر زمین تأمین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت‌نام خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت‌نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت‌نام وجود ندارد.

به‌گفته قائدی، ثبت‌نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده است و به‌مدت یک هفته ادامه دارد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که 400 هزار واحد مسکونی را تأمین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، 800 هزار نفر ثبت‌نام کردند، از این تعداد، 50 درصد واجد شرایط بودند که تا الآن حدود 128 هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده‌اند.

وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت‌نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید 4 شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متأهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل 5 سال سکونت داشته باشند.

قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت‌نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده است که قبلاً در آن‌ها ثبت‌نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.

وی ابراز کرد: در دوره قبلی ثبت‌نام، تأمین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تأمین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.

قائدی خاطرنشان کرد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده است که به‌ازای هر متقاضی، 100 میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به‌دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به 150 میلیون تومان برسد، مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تأمین کند.

به‌گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل 40 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

وی تأکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه 2 میلیون و 700 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع است.

ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در پاسخ به این سؤال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تأثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده‌ایم، روند رضایت‌بخشی نبوده است و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا 5 سال آینده معلوم می‌شود.

وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در 5 سال گذشته دانست.

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی را که در افزایش قیمت داشتیم کاهش داده است و می‌بینیم که از سال گذشته به‌تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده است و این نتیجه یک برنامه‌ریزی است که در جامعه تأثیر می‌گذارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده‌اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متأسفانه از سال 93 آنچه تولید شده، 50 درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.

وی اضافه کرد: ما در 30ـ40 سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده‌ایم که نرخ تورم عمومی به‌دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموماً بالای 20 درصد بوده است لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.

قائدی تأکید کرد: راهکاری که باید به‌عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی به‌دنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به‌دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.

رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در ادامه تأکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی‌ای را که انبوه سازان و وزارت راه دارند عملیاتی کنیم.